تأسست هيئة المتاحف في شهر فبراير من عام 2020 م.
تعنى هيئة المتاحف بإبراز هوية المملكة واستعراض تاريخها وعراقة ماضيها وثقافتها الأصيلة، وذلك عبر اقتراح استراتيجيات خاصة بالمتاحف وآليات العمل في هذا القطاع. ستعمل الهيئة على تنمية القطاع ورفع جودة المتاحف وفق المقاييس العالمية؛ وذلك عبر التشجيع على الاستثمار والتمويل في مجال المتاحف وجلب العديد من الفرص الوظيفية والسياحية للمنطقة. كما ستحفز وتشجع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المتاحف، إلى جانب إقامتها للبرامج والدورات التدريبية، واعتماد برامج وجهات مانحة للشهادات المختصة بالتدريب والتأهيل في قطاع المتاحف. كما ستسعى الهيئة إلى رفع وعي الجمهور وزيادة اهتمامهم بالمتاحف، وإبراز أهميتها لتصبح وجهة لدى العائلات والشباب والسياح والباحثين والطلاب، لتمثل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية والمنظمات والهيئات، وتكون مسؤولة عن تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات والمسابقات.
أن تكون متاحف المملكة ركيزة أساسية في الترابط المجتمعي فيما بين المواطنين، والمقيمين، والزائرين، باعتبارها مقاماتٍ ثقافية ملهمة.
حماية التراث السعودي والعالمي، والترويج له وتقديمه كمادة وعنصر للدراسة، والتثقيف، والترفيه، وأن يكون التراث مثبتاً لمكانة المملكة على الساحة الثقافية العالمية، وذلك وفقاً لأعلى معايير الجودة.
يتولى الدكتور/ ستيفانو كاربوني منصب الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف.
مساهمة القطاع في مجال الثقافة، وذلك من خلال:
إثراء المؤسسات والمجموعات المهتمة بجمع المقتنيات وتعزيز قيمة المحتوى التراثي القائم.
توسيع نطاق انتشار المتاحف بالاستعانة بمؤسسات عالية الجودة.
زيادة معدلات زيارة المتاحف بين السكان المحليين والسياح.
زيادة الميزانية العامة للقطاع وتحسين كفاءة الإنفاق.
أنشطة القطاع، وذلك من خلال:
إنشاء متاحف متميزة ومعاصرة في المدن الرئيسية، ومتاحف محلية في المناطق التي تتميز بتنوعها وإرثها.
حماية مجموعات المقتنيات وعرضها وفقاً لأفضل المعايير.
استحداث تجارب تعليمية وترفيهية يسهل للجميع الوصول إليها.
جذب زوار المتاحف، والسعي لنيل الاعتراف والتقدير المُستحقين من داخل المملكة وخارجها.
الممكّنات، وذلك من خلال:
1- إيجاد قوى عاملة مؤهلة ومتمرسة لكي تعمل في المتاحف.
2- ضمان تقديم الدعم المالي اللازم وتحفيز مشاركة القطاع الثالث.
3- إقامة الشراكات لاغتنام الفرص التي يتيحها قطاع المتاحف وتمكينه من إضفاء القيمة.
4- الرخص واللوائح التنظيمية.